در آیات 58 نساء و 58 انفال، به صراحت ذکر شده است که: «ان الله یأمركم ان تودوا الامانات الی اهلها» و «ان الله لا یحب الخائنین». متأسفانه با وجود صراحت عرف و شرع در توصیهی امانتداری به افراد و مذمت خیانت، در کشورمان افرادی را مشاهده میکنیم که به اتهام خیانت در امانت گناهکار شناخته شده و محکوم میشوند.
طبق متن صریح قانون مجازات اسلامی ماده 674: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
در طول این قانون، مجازاتهای تکمیلیای هم برای متهم به خیانت در امانت در نظر گرفته شده است. از جمله در مادهی 19 قانون فوق اشاره شده که تبعید هم برای این فرد مستعد در نظر گرفته شدن میباشد: «دادگاه میتواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید».
همان طور که ملاحظه میکنید قانونگذار برای مجازات بزهی خیانت در امانت جدیت بسیاری به خرج داده و حتی حداکثر استحقاق مجازات متصور برای آن را حتی از جرم کلاهبرداری نیز بیشتر تعیین نموده است. وجه مشابهت این دو اتهام و همچنین سرقت در آن است که در هر سه مال افراد به ناحق و بر خلاف میل آنان از ایشان اخذ میگردد. اما در خیانت در امانت بر خلاف آن دو، جرم دارای آثار سوء روانی بر افراد بزه دیده و سایر اقشار جامعه نیز هست. به همین علت در این مورد، حتی ممکن است مدعیالعموم خود رأساً ورود پیدا کرده و علیه خائن، اعلام جرم خیانت در امانت نماید.
البته به اثبات رساندن چنین اتهام جدیای در محضر دادگاه کار پیشپاافتاده و سادهای هم نیست. پیش از همه، شرایط وقوع جرم خیانت در امانت باید فراهم باشد. این شروط عبارت هستند از: استعمال، تصاحب و یا اتلاف مالی که به امین اموال سپرده شده است. همچنین گم کردن اموال نیز در ادامهی این شروط قرار دارد و مصداق خیانت در امانت شمرده میشود.
از سویی دیگر برای اثبات اتهام باید مال از دست رفته، دارای ارزش عینی باش و صاحب مال نیز ثابت کند که اولاً مال را از ابتدا از طریق مشروع به دست آورده و ثانیاً آن را به مین خویش سپرده است. ثالثاً، متهم به خیانت در امانت اگر ادعا کند شرایط استعمال، تصاحب، اتلاف و فقدان را برای محافظت از دارائی ءامن انجام داده و این ادعا قابل اثبات باشد، از وی رفع اتهام خواهد شد.